طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ صندوق التنمية العقارية بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82 القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق قبل تاريخ 1432/7/23 من التنظيم الجديد للدعم السكني.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان -في تصريح صحافي بعد الجلسة- بأن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1437/1436 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
كما طالب مجلس الشورى في قراره إعفاء المرابطين المشاركين في «عاصفة الحزم - إعادة الأمل» في الحد الجنوبي من سداد ما تبقى من قروض صندوق التنمية العقارية.
ودعا المجلس الصندوق إلى دراسة الإبقاء على دوره السابق كأحد خيارات المنتجات السكنية.
وأكد المجلس في قراره على أهمية الإسراع في تنفذ الأمر السامي الكريم رقم 60971 وتاريخ 1437/12/6 المتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة.
ودعا المجلس في قراره صندوق التنمية العقارية إلى دراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من حيث إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الآخر ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة.
كما طالب المجلس بدعم الصندوق ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة من خلال التوجيه الحازم بأهمية تعاون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة.
وفي قرار آخر خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للحياة الفطرية التصدي بحزم لمنع الصيد الجائر بجميع أشكاله وصوره وملاحقة مرتكبيه وتطبيق النظام عليهم دون هوادة ومتابعة إصدار العقوبات مع الجهات ذات العلاقة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1437/1436 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي.
وطالب المجلس في قراره الهيئة السعودية للحياة الفطرية بإعداد إستراتيجية تعاون مشترك بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية من جهة والجامعات السعودية والقطاع الخاص من جهة أخرى للمحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى سرعة إقرار لوائح التطوع للعمل بها، والتوسع في إشراك المجتمع المحلي للمشاركة في حماية الحياة الفطرية في بيئات المملكة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1438/1437 تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الصندوق الخيري الاجتماعي بافتتاح فروع له في مناطق المملكة، وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته، والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم.
ودعت اللجنة الصندوق إلى تطوير منظومة خدماته الإلكترونية وتمكين المستفيدين من التعرف على خدماته والوصول إليها بسهولة ويسر، ومراجعة البرامج والمشاريع والمبادرات التي يقدمها، والحد من العشوائية في طرحها والهدر المالي المصاحب لها.
وطالبت اللجنة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء مجلس تنسيقي يجمع الأجهزة الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بما يحقق تكامل عملها ويحد من ازدواجية أدوارها.
كما طالبت اللجنة الصندوق الخيري الاجتماعي بتضمين تقريره القادم مشتملاً على مراجعة هيكله التنظيمي ورؤيته وأهدافه بما يمكنه من تحقيق رؤية المملكة 2030، والإفصاح عن ميزانيته ومصروفاته وإيراداته بشكل مفصل.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بمزيد من المعلومات عن أداء الصندوق الخيري الاجتماعي ليتسنى للمجلس تقييم أدائه، فيما أشار آخر إلى وجود ازدواجية بين أعمال الصندوق والضمان الاجتماعي، واقترح في الوقت نفسه دراسة ضم الصندوق إلى الهيئة العامة للأوقاف.
بدوره أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن دور الصندوق الخيري الاجتماعي غير ملموس في المجتمع ويجب عليه وضع إستراتيجية واضحة لأعماله مبنية على أسس علمية لمعالجة الفقر بأساليب غير تقليدية.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن هناك تداخلاً في العمل ما بين الصندوق وبنك التنمية الاجتماعي، واقترح دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع بنك التنمية الاجتماعية وإعادة الهيكلة بما يضمن تغطية الاحتياجات وتحقيق أهداف الجهتين.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1438/1437 تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس مؤسسة البريد السعودي بسرعة إنجاز مبادرات التحول على أسس تجارية ومواكبة الخطط الإستراتيجية الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020, وزيادة القوى العاملة النسائية في فروع المؤسسة الخدمية.
ودعت اللجنة المؤسسة إلى حث الجهات الحكومية للتسجيل في خدمة «مريح» وخاصة فيما يتعلق بتقديم المستندات للجهات الحكومية، وتكثيف حملاتها الإعلامية للتعريف بخدماتها البريدية المتنوعة.
كما طالبت اللجنة بإعطاء المؤسسة الحق في استثمار أراضيها، بالشكل المناسب الذي يضمن دخلاً مالياً للمؤسسة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد الأعضاء تفعيل مؤسسة البريد السعودي لدور المرأة في مختلف أعمالهان في حين تساءل آخر عن الأسباب التي تؤدي إلى تحقيق خسائر مالية سنوية لدى المؤسسة.
بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن مؤسسة البريد السعودي تأخرت كثيراً في العمل على أسس تجارية، ورأى أن المؤسسة أولى بالنجاح من شركات عالمية تعمل في المجال نفسه لامتلاكها سنوات طويلة من الخبرة في النقل البريدي.
من جهتها، طالبت إحدى العضوات مؤسسة البريد السعودي بتعزيز جهودها لتطوير خدمات التجارة الإلكترونية في مجال الخدمات البريدية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1438/1437 تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس دارة الملك عبدالعزيز بمضاعفة جهودها للانتهاء من مشاريع النشر العلمي لديها وتنويع أشكال النشر بصور فاعلة تلبي رغبات المستفيدين.
كما طالبت اللجنة الدارة بمعالجة أسباب التفاوت بين مناشط المراكز البحثية القائمة التي تشرف عليها خارج مقرها بالرياض, وتفعيل أدوار المراكز المستحدثة في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت اللجنة على ما ورد في البند (ثانياً) من قرار مجلس الشورى السابق رقم (136/69) وتاريخ 1432/1/27 القاضي بمطالبة الدارة ببذل الجهد في سبيل إنشاء وقف علمي يصرف من ريعه على مشاريعها العلمية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن العمل على نقل محتويات الدارة الثرية بتاريخ المملكة إلى محتوى إلكتروني لا يزال دون المستوى المأمول.
كما أشار آخر إلى أن دارة الملك عبدالعزيز بذلت جهوداً مقدرة في حفظ تاريخ المملكة، وطالب في هذا الشأن بأن تعمل الدارة على نشر ما وثقته من هذا التاريخ إعلامياً سواءً من خلال الأفلام الوثائقية أو غيرها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح نظام (الصندوق الاحتياطي للتقاعد) المقدم من عضو المجلس السابق سليمان بن سعد الحميد استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير اللجنة المالية بشأن المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة.
وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع النظام المقترح إذ اتضح للجنة أن مصادر تمويل الصندوق المقترح يعتمد على فرضية وجود فوائض في حسابات الميزانية، وأيضاً استخدام الاحتياطي العام.
ورأت اللجنة أن التحديات الحالية مع انخفاض الإيرادات يضعف إمكانية هذا المصدر، كما أن استخدام الاحتياطي العام يخضع لأولويات وطنية وتنموية شاملة.
كما رأت اللجنة أن معالجة العجز الاكتواري لمختلف صناديق التقاعد تتطلب إجراء تعديلات على أنظمتها ثم مراجعة سياساتها وتطوير كفاءتها الاستثمارية.
وكان مقدم المقترح قد طالب في اقتراحه لمشروع هذا النظام بإنشاء صندوق احتياطي للتقاعد من خلال (مشروع نظام يتكون من 25 مادة ويهدف إلى تكوين احتياطات من خلال الموارد المنصوص عليها بموجب ذات النظام والعمل على استثمارها لغرض الدعم المالي لصناديق التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية عند الحاجة وفق أحكام هذا النظام).
وقد رأى الأعضاء خلال مداخلاتهم وملحوظاتهم على المقترح عدم مناسبة ما رأته اللجنة، مؤكدين أن هذا المقترح يحتاج إلى تشكيل لجنة خاصة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية غينيا الاستوائية الموقع في مدينة جدة بتاريخ 1438/8/14 الموافق 2017/5/10.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1438/6/8 الموافق 2017/3/7.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريرين منفصلين للجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروعي المذكرتين تلتهما نائبة رئيس اللجنة الدكتورة موضي الخلف.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان -في تصريح صحافي بعد الجلسة- بأن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1437/1436 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
كما طالب مجلس الشورى في قراره إعفاء المرابطين المشاركين في «عاصفة الحزم - إعادة الأمل» في الحد الجنوبي من سداد ما تبقى من قروض صندوق التنمية العقارية.
ودعا المجلس الصندوق إلى دراسة الإبقاء على دوره السابق كأحد خيارات المنتجات السكنية.
وأكد المجلس في قراره على أهمية الإسراع في تنفذ الأمر السامي الكريم رقم 60971 وتاريخ 1437/12/6 المتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة.
ودعا المجلس في قراره صندوق التنمية العقارية إلى دراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من حيث إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الآخر ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة.
كما طالب المجلس بدعم الصندوق ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة من خلال التوجيه الحازم بأهمية تعاون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة.
وفي قرار آخر خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للحياة الفطرية التصدي بحزم لمنع الصيد الجائر بجميع أشكاله وصوره وملاحقة مرتكبيه وتطبيق النظام عليهم دون هوادة ومتابعة إصدار العقوبات مع الجهات ذات العلاقة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1437/1436 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي.
وطالب المجلس في قراره الهيئة السعودية للحياة الفطرية بإعداد إستراتيجية تعاون مشترك بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية من جهة والجامعات السعودية والقطاع الخاص من جهة أخرى للمحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى سرعة إقرار لوائح التطوع للعمل بها، والتوسع في إشراك المجتمع المحلي للمشاركة في حماية الحياة الفطرية في بيئات المملكة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1438/1437 تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الصندوق الخيري الاجتماعي بافتتاح فروع له في مناطق المملكة، وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته، والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم.
ودعت اللجنة الصندوق إلى تطوير منظومة خدماته الإلكترونية وتمكين المستفيدين من التعرف على خدماته والوصول إليها بسهولة ويسر، ومراجعة البرامج والمشاريع والمبادرات التي يقدمها، والحد من العشوائية في طرحها والهدر المالي المصاحب لها.
وطالبت اللجنة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء مجلس تنسيقي يجمع الأجهزة الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بما يحقق تكامل عملها ويحد من ازدواجية أدوارها.
كما طالبت اللجنة الصندوق الخيري الاجتماعي بتضمين تقريره القادم مشتملاً على مراجعة هيكله التنظيمي ورؤيته وأهدافه بما يمكنه من تحقيق رؤية المملكة 2030، والإفصاح عن ميزانيته ومصروفاته وإيراداته بشكل مفصل.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بمزيد من المعلومات عن أداء الصندوق الخيري الاجتماعي ليتسنى للمجلس تقييم أدائه، فيما أشار آخر إلى وجود ازدواجية بين أعمال الصندوق والضمان الاجتماعي، واقترح في الوقت نفسه دراسة ضم الصندوق إلى الهيئة العامة للأوقاف.
بدوره أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن دور الصندوق الخيري الاجتماعي غير ملموس في المجتمع ويجب عليه وضع إستراتيجية واضحة لأعماله مبنية على أسس علمية لمعالجة الفقر بأساليب غير تقليدية.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن هناك تداخلاً في العمل ما بين الصندوق وبنك التنمية الاجتماعي، واقترح دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع بنك التنمية الاجتماعية وإعادة الهيكلة بما يضمن تغطية الاحتياجات وتحقيق أهداف الجهتين.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1438/1437 تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس مؤسسة البريد السعودي بسرعة إنجاز مبادرات التحول على أسس تجارية ومواكبة الخطط الإستراتيجية الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020, وزيادة القوى العاملة النسائية في فروع المؤسسة الخدمية.
ودعت اللجنة المؤسسة إلى حث الجهات الحكومية للتسجيل في خدمة «مريح» وخاصة فيما يتعلق بتقديم المستندات للجهات الحكومية، وتكثيف حملاتها الإعلامية للتعريف بخدماتها البريدية المتنوعة.
كما طالبت اللجنة بإعطاء المؤسسة الحق في استثمار أراضيها، بالشكل المناسب الذي يضمن دخلاً مالياً للمؤسسة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد الأعضاء تفعيل مؤسسة البريد السعودي لدور المرأة في مختلف أعمالهان في حين تساءل آخر عن الأسباب التي تؤدي إلى تحقيق خسائر مالية سنوية لدى المؤسسة.
بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن مؤسسة البريد السعودي تأخرت كثيراً في العمل على أسس تجارية، ورأى أن المؤسسة أولى بالنجاح من شركات عالمية تعمل في المجال نفسه لامتلاكها سنوات طويلة من الخبرة في النقل البريدي.
من جهتها، طالبت إحدى العضوات مؤسسة البريد السعودي بتعزيز جهودها لتطوير خدمات التجارة الإلكترونية في مجال الخدمات البريدية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1438/1437 تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس دارة الملك عبدالعزيز بمضاعفة جهودها للانتهاء من مشاريع النشر العلمي لديها وتنويع أشكال النشر بصور فاعلة تلبي رغبات المستفيدين.
كما طالبت اللجنة الدارة بمعالجة أسباب التفاوت بين مناشط المراكز البحثية القائمة التي تشرف عليها خارج مقرها بالرياض, وتفعيل أدوار المراكز المستحدثة في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت اللجنة على ما ورد في البند (ثانياً) من قرار مجلس الشورى السابق رقم (136/69) وتاريخ 1432/1/27 القاضي بمطالبة الدارة ببذل الجهد في سبيل إنشاء وقف علمي يصرف من ريعه على مشاريعها العلمية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن العمل على نقل محتويات الدارة الثرية بتاريخ المملكة إلى محتوى إلكتروني لا يزال دون المستوى المأمول.
كما أشار آخر إلى أن دارة الملك عبدالعزيز بذلت جهوداً مقدرة في حفظ تاريخ المملكة، وطالب في هذا الشأن بأن تعمل الدارة على نشر ما وثقته من هذا التاريخ إعلامياً سواءً من خلال الأفلام الوثائقية أو غيرها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح نظام (الصندوق الاحتياطي للتقاعد) المقدم من عضو المجلس السابق سليمان بن سعد الحميد استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير اللجنة المالية بشأن المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة.
وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع النظام المقترح إذ اتضح للجنة أن مصادر تمويل الصندوق المقترح يعتمد على فرضية وجود فوائض في حسابات الميزانية، وأيضاً استخدام الاحتياطي العام.
ورأت اللجنة أن التحديات الحالية مع انخفاض الإيرادات يضعف إمكانية هذا المصدر، كما أن استخدام الاحتياطي العام يخضع لأولويات وطنية وتنموية شاملة.
كما رأت اللجنة أن معالجة العجز الاكتواري لمختلف صناديق التقاعد تتطلب إجراء تعديلات على أنظمتها ثم مراجعة سياساتها وتطوير كفاءتها الاستثمارية.
وكان مقدم المقترح قد طالب في اقتراحه لمشروع هذا النظام بإنشاء صندوق احتياطي للتقاعد من خلال (مشروع نظام يتكون من 25 مادة ويهدف إلى تكوين احتياطات من خلال الموارد المنصوص عليها بموجب ذات النظام والعمل على استثمارها لغرض الدعم المالي لصناديق التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية عند الحاجة وفق أحكام هذا النظام).
وقد رأى الأعضاء خلال مداخلاتهم وملحوظاتهم على المقترح عدم مناسبة ما رأته اللجنة، مؤكدين أن هذا المقترح يحتاج إلى تشكيل لجنة خاصة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية غينيا الاستوائية الموقع في مدينة جدة بتاريخ 1438/8/14 الموافق 2017/5/10.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1438/6/8 الموافق 2017/3/7.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريرين منفصلين للجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروعي المذكرتين تلتهما نائبة رئيس اللجنة الدكتورة موضي الخلف.